على الرغم من التقدم الذي حققته صناعتها المالية، إلا أن هناك قضيتين مزمنتين تمثلان قلقا كبيرا لجميع الأسواق العربية: التمويل المستدام لأنظمة التقاعد، وصغر حجم التداول في جميع أسواق رؤوس أموالها!

ليس من المستغرب أن يعاني عدد من أسواق رأس المال العربية من ندرة رأس المال والافتقار إلى أحجام تداول صحية في بورصاتها منذ عقود. وهذا ببساطة لأن هذه الاسواق لم تركز على السياسات والمنتجات المالية التي تعمل على تجميع وبناء رأس المال، وعلى وجه التحديد منتجات الإدخار التقاعدي ومنتجات الإستثمار طويلة الأجل للأفراد.

بدون رأس المال، لا يمكن أن يكون لدينا أسواق رأس المال. وبدون أسواق رأس المال، لا يمكن جعل الاقتصاد العربي ملائماً للمستقبل.

في أي نقاش يدور حول مستقبل أسواق رأس المال العربية، فإن توسيع الإدخار التقاعدي وتوسيع منتجات الإستثمار الفردي طويلة الأجل يشكلان الحلقات المفقودة.

على سبيل المثال، تبلغ أصول صناديق التقاعد في 22 سوقًا رئيسية للمعاشات التقاعدية أو ما تعرف بـ (P22) 55.7 تريليون دولار أمريكي، كما ورد في دراسة أجرتها WTW ومعهد Thinking Ahead ، والتي تظهر القدرة الهائلة لمنتجات التقاعد في بناء رأس مال ضخم.

إن صناديق التقاعد الخاصة، التي تشكل ركيزة أساسية في أنظمة التقاعد العالمية، لم تحظى بالاهتمام الكافي ووالملائم في الصناعة المالية العربية، لا في مؤتمرات التقاعد الحكومية ولا في منتديات التأمين الإقليمية.

The “Arab Private Pension Funds Conferenceيهدف "المؤتمر العربي لصناديق التقاعد الخاصة" إلى تسليط الضوء على إمكانات صناديق التقاعد الخاصة في دعم الأمن التقاعدي الوطني المستدام وفي خلق سوق رأس مال مزدهر في جميع أنحاء العالم العربي.